چنبره زمین خواران بر حاشیه سد مهاباد
روند رو به افزایش تصرف اراضی ملی و منابع طبیعی در مهاباد، به‌ویژه در حاشیه سد این شهر، واکنش فرماندار این شهرستان را نیز در پی داشت که می‌طلبد تا اقدامات موثرتری برای جلوگیری از این پدیده شوم انجام گیرد.
با وجود شناسایی ده‌ها مورد تصرف اراضی ملی و مرتعی در مهاباد، بخش زیادی از پرونده‌ها یا پیگیری نشده و یا با روند کند پیگیری سبب شده تا زمین‌خواران بدون مزاحمت به فعالیت خود ادامه دهند؛ اقدامی که تهدیدی جدی برای منابع ملی و زیست‌محیطی به شمار می‌آید.
بخش عمده‌ای از این تصرفات در محدوده حاشیه سد مهاباد، یکی از مناطق مستعد گردشگری و سرمایه‌گذاری شهرستان، صورت گرفته است؛ منطقه‌ای که ظرفیت تبدیل‌شدن به قطب گردشگری جنوب آذربایجان‌غربی را دارد اما اکنون به‌دلیل ساخت‌وسازهای غیرمجاز به محلی برای جولان افراد فرصت طلب تبدیل شده است.
به گفته کارشناسان، برخی از افراد سودجو با سوءاستفاده از خلاء های قانونی، اقدام به تفکیک غیرمجاز زمین‌ها، حصارکشی و ساخت ویلا و خانه‌باغ کرده‌اند که نه تنها منجر به تخریب اراضی کشاورزی شده بلکه واگذاری زمین به متقاضیان صنعت گردشگری را نیز محدود کرده است.
به‌رغم آشکار بودن تخلفات و گسترش ساخت‌وسازهای غیرقانونی، به نظر می‌رسد اقدام جدی و بازدارنده‌ای برای رفع تصرف و جلوگیری از ادامه این روند انجام نشده است.
ضرب‌الاجل یک‌هفته‌ای فرماندار مهاباد برای رفع تصرف اراضی ملی
فرماندار ویژه مهاباد با صدور ضرب‌الاجل یک‌هفته‌ای برای رفع تصرف اراضی ملی و منابع طبیعی، گفت: در صورت کوتاهی یا تعلل، با مدیران دستگاه‌های اجرایی به دلیل ترک‌فعل برخورد خواهد شد.
محمدصادق امیرعشایری اظهار کرد: برخورد با ساخت و سازهای غیرمجاز از مطالبات جدی مردم و مصوبه شورای تأمین شهرستان است و مدیرانی که از اجرای آن غفلت کنند، مشمول ترک‌فعل خواهند شد.
وی افزود: تمامی ادارات مرتبط موظف هستند ظرف مدت یک هفته نسبت به اجرای احکام قطعی رفع تصرف اراضی اقدام کنند و در صورت قصور، پاسخگوی کوتاهی خود در مراجع ذی‌صلاح خواهند بود.
فرماندار ویژه مهاباد با انتقاد از روند رو به افزایش ساخت‌وسازهای غیرمجاز در حاشیه سد مهاباد و اراضی ملی گفت: این وضعیت نشان‌دهنده ضعف عملکرد برخی دستگاه‌هاست و از این پس هیچ‌گونه عذر و بهانه‌ای در این زمینه پذیرفته نخواهد شد.
امیرعشایری با بیان اینکه قانون بالاتر از هر شخص یا نهادی است و هیچ فرد متخلفی حاشیه امن نخواهد داشت، افزود: پیشگیری از وقوع تخلفات در زمینه ساخت‌وساز غیرمجاز و تصرف اراضی ملی اقدامی مؤثرتر و کم‌هزینه‌تر از برخورد پس از وقوع تخلف است و دستگاه‌ها باید از ابتدا مانع بروز این اقدامات شوند.
شناسایی ۶۹ مورد تصرف و ساخت‌وساز غیرمجاز در مهاباد
مدیر جهاد کشاورزی مهاباد در این رابطه اظهار کرد: با رصد میدانی مناطق مختلف شهرستان، تاکنون ۶۹ مورد تصرف و ساخت‌وساز غیرمجاز شناسایی شده است که از این تعداد، ۲۹ مورد مربوط به منابع طبیعی و ۴۰ مورد نیز در اراضی کشاورزی قرار دارد.
بازدید حسن‌پور افزود: برای ۲۱ مورد از این اراضی پرونده قضایی تشکیل و روند رفع تصرف در حال انجام است و ۱۹ پرونده دیگر نیز مراحل قانونی خود را طی می‌کند.
وی با بیان اینکه مقابله با زمین‌خواری نیازمند همکاری گروهی میان دستگاه‌های اجرایی و قضایی شهرستان است، گفت: روند شناسایی و تشکیل پرونده‌ها به‌خوبی پیش می‌رود، اما در مرحله اجرای احکام با مشکلات و محدودیت‌هایی روبه‌رو هستیم.
وی ادامه داد: امکانات و نیروی انسانی این اداره برای مقابله با حجم بالای تخلفات محدود است و در برخی موارد نیز کارکنان اداره از سوی متخلفان تهدید می‌شوند؛ بر این اساس اجرای مؤثر احکام رفع تصرف مستلزم همکاری نزدیک قوه قضاییه و نیروهای انتظامی است.
مدیر جهاد کشاورزی مهاباد همچنین با اشاره به ضعف‌های قانونی در برخورد با پدیده زمین‌خواری گفت: تفکیک غیرقانونی اراضی به قطعات کوچک از عوامل اصلی گسترش تخلفات شامل احداث دوباره خانه باغ، فنس کشی و تخریب است
وی همچنین افزود: نبود کارشناس حقوقی در مجموعه جهاد کشاورزی مهاباد نیز روند پیگیری پرونده‌ها را دشوار کرده و در برخی موارد، به‌رغم روشن بودن تخلف، امکان دفاع مؤثر از حقوق دولت وجود ندارد.
به گزارش ایرنا، کارشناسان حوزه منابع طبیعی هشدار می‌دهند در صورت ادامه این روند، بخش زیادی از اراضی مرغوب کشاورزی و منابع طبیعی مهاباد به تصرف اشخاص حقیقی درآمده و بازگرداندن آن‌ها به مالکیت عمومی دشوار خواهد شد.
پایگاه خبری مهاباد۳ به نقل از ایرنا
